دریای بیکران

روزنامه ایران، 11 اسفند - "عباس سليمى نمين پنجشنبه 9 اسفند در مشهد در نشستى با عنوان «انتخابات آگاهانه، پايان قبيله گرايى سياسى» به برخى جريان هاى خاص با توان بالاى تأثير گذارى كه مانع برخى امور در كشور مى شوند، اشاره كرده و گفته: يكى از اين جريان ها حضور فارغ التحصيلانى است كه در دانشگاه آزاد اسلامى درس خوانده و لذا بواسطه وامدارى به اين نهاد فرهنگى، مجلس هفتم نتوانست از دانشگاه آزاد تحقيق و تفحص كند.

 

سليمى نمين افزوده: البته اين رويه محدود به مجلس نبود و حتى در دستگاه قضايى نيز وجود دارد و حتى من دادستانى را در تهران مى شناسم و او حتى به درجه دكترا هم رسيده (با مدرك دانشگاه آزاد كه حتى يك روز هم سر كلاس حاضر نشده است!!) و در دانشگاه آزاد حتى تدريس هم مى كند. وى در مورد تحقيق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد، به صحبت يكى از نماينده ها كه گفته بود دانشگاه آزاد مدارك و اسناد مورد نياز مجلس را ارائه نمى كند، اشاره و تصريح كرده: اين دهن كجى دانشگاه آزاد اسلامى محدود به مجلس نيست زيرا اين ها نمايندگان مردم هستند و در واقع جسارت دانشگاه آزاد اسلامى به مردم ايران است".

جوابيه سازمان مركزي دانشگاه آزاد به سليمى نمين

دانشگاه آزاد اسلامى حداكثر همكارى را به صورت كاملاً صميمانه و گسترده با هيأت تحقيق و تفحص انجام داده و حجم انبوهى از اطلاعات را نيز در اختيار نامبردگان قرار داده است. لازم به يادآورى است اين موضوع در مصاحبه هايى كه از سوى چند تن از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و اعضاى هيأت تحقيق و تفحص صورت گرفت نيز به روشنى تأييد گرديده است. دانشگاه آزاد اسلامى تاكنون دو ميليون و ۴۰۰ هزاردانش آموخته داشته است و بديهى است، برخى از مسئولين دولت، وزرا و نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و مسئولين و كاركنان قواى سه گانه از دانشگاه آزاد اسلامى طبق ضوابط و مقررات فارغ التحصيل شده اند و يا در حال تحصيل مى باشند. دانشگاه آزاد اسلامى حق خود را براى پيگيرى و شكايت به علت درج اكاذيب و ايراد افترا به قصد تشويش اذهان عمومى از طريق مراجع قضايى و حقوقى محفوظ مى داند.

در همين رابطه روز گذشته نامه اى با امضاى محفوظ نيز به روزنامه ارسال شده، كه در آن به تكذيب بخش هايى از صحبت هاى سليمى نمين پرداخته شده بود. در اين نامه آمده: به آگاهى مى رساند آن روزنامه محترم در صفحه ۳ مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۱۱ در ستون ديگه چه خبر به نقل از آقاى عباس سليمى نمين آورده است: «من دادستانى را در تهران مى شناسم و او حتى به درجه دكترا هم رسيده كه حتى يك روز هم سر كلاس حاضر نشده!! او در دانشگاه آزاد حتى تدريس هم مى كند...» در رابطه با مطلب مذكور چنانچه منظور ايشان دادستان محترم كنونى تهران باشد به عنوان فردى كه در دوره دكترا همدوره اى و همكلاسى ايشان بودم شرعاً و اخلاقاً اعلام مى نمايم كه دادستان محترم تهران نيز همانند ساير دانشجويان در كلاس هاى درس دوره دكتراى حقوق جزا و جرم شناسى شركت داشته اند و از جمله دانشجويان ممتاز دانشگاه در مباحث درسى و كنفرانس هاى علمى و رتبه امتحانى بوده اند و هم اكنون نيز با پايان درس و موفقيت در امتحان جامع و تصويب پايان نامه مراحل درسى دوره دكترا را با موفقيت كامل به پايان رسانده اند.


پاسخ سليمى نمين به جوابيه سازمان مركزي دانشگاه آزاد
چگونه مي‌توان بالاترين جايگاه نظارتي را برنتابيد؟

در پاسخ به جوابيه سازمان مركزي دانشگاه آزاد كه اظهارات مرا در دانشگاه فردوسي مشهد از مصاديق بارز نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي دانسته است بايد عرض كنم؛ هرچند يادآوري برخي واقعيات، بسيار تلخ است اما بهتر آن بود كه كانونهاي آموزش عالي بجاي توسل به حربه «تهديد و ارعاب» (از پنج بند جوابيه، دو بند آن معطوف به پيگيري قضايي است) متقابلاً افكار عمومي را از ديدگاههاي خود آگاه مي‌ساختند. به ويژه اينكه قانون مطبوعات بر همين اساس اين باب را گشوده است تا با تعاملي منطقي، زمينه رشد فكري را در جامعه فراهم آورد. البته اينجانب فرصت تشريح ناهنجاريها را در محاكم صالحه مغتنم خواهم شمرد و چنين تهديداتي مرا به خاموشي سوق نخواهد داد.

دانشگاه آزاد مدعي است «حداكثر همكاري را به صورت كاملاً صميمانه و گسترده با هيات تحقيق و تفحص انجام داده و حجم انبوهي از اطلاعات را نيز در اختيار نامبردگان قرارداده است.» آيا قضاوت در مورد اينكه دانشگاه آزاد با كميسيون تحقيق و تفحص مجلس همكاري كرده است يا خير را بايد از زبان مسئولان اين دانشگاه شنيد؟ در حالي كه رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس در اين زمينه، رسماً طي نامه‌اي به رياست قوه مقننه، توقف كار تحقيق و تفحص در خصوص دانشگاه آزاد را در تاريخ 5 ارديبهشت ماه 1385 به دليل عدم همكاري مسئولان اين دانشگاه به اطلاع ايشان رسانيد و متعاقباً خبر آن در رسانه‌هاي جمعي منتشر گرديد. (خبرگزاري فارس 4/4/85)

علي‌القاعده زماني اراده تحقيق و تفحص از سازمان و نهادي در مجلس شكل مي‌گيرد كه مسائلي حول و حوش آن در جامعه به وفور مطرح باشد و دستكم اسناد و مداركي دال بر وجود ناهنجاري به خانه ملت واصل شده باشد. به همين دليل نيز اين جايگاه نظارتي در كشور بعد از انجام تحقيق و تفحص نتايج آن را به اطلاع عموم مردم مي‌رساند تا يا رفع سؤتفاهم شود يا جامعه از انحراف قطعي مطلع گردد.

همانگونه كه مي‌دانيم عمر مجلس هفتم در شرف اتمام است اما تاكنون دغدغه اهل فكر و نظر در مورد مسائل دانشگاه آزاد پاسخ درخوري از يك مرجع رسمي دريافت نداشته است. در حالي كه مردم همچنان در انتظار كشف حقيقت بسر مي‌برند، بايد پرسيد كدام عملكرد و ادعا، اعتبار مجلس شوراي اسلامي را به عنوان عصاره ملت به زير سئوال برده است؛ اظهارات اينجانب در چارچوب يك بحث استدلالي مبني بر اين كه هيچ نهاد و سازماني نبايد به خود اجازه دهد تا از نظارت مجلس سر باز زند، يا عملكرد دانشگاه آزاد كه به گواه نامه رسمي رئيس هيئت تحقيق و تفحص به خود جرأت داده در مقابل بالاترين نهاد نظارتي ايستادگي كند و مدارك لازم را در اختيار كارشناسان هيئت قرار ندهد؟

تشكيلاتي كه در مسير درست گام برداشته است چرا نبايد نظارت را برتابد؟ اگر ادعاها با عملكردها تطبيق داشت آيا مي‌بايست كميسيون تحقيق و تفحص بعد از ماهها معطلي و مذاكرات مفصل به اين جمع‌بندي مي‌رسيد كه مسئولان دانشگاه آزاد بنا بر پذيرش نظارت مجلس ندارند؟! ظاهراً‌ تهيه كنندگان جوابيه دانشگاه آزاد متوجه نيستند كه با ادعاي خلاف واقع خود مبني بر اين كه آنان هر نوع همكاري را داشته‌اند ضمن متوجه ساختن قصور به مجلس شوراي اسلامي، ابهامات حول مسئله تحقيق و تفحص را در افكار عمومي غامض‌تر مي‌سازند.

اما اينكه ادعا شده است «برخي از مسئولين دولت، وزرا و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مسئولين و كاركنان قواي سه‌گانه از دانشگاه آزاد طبق ضوابط و مقررات فارغ‌التحصيل شده‌اند» بايد گفت اگر وزيري يا نماينده مجلسي بتواند ضمن انجام وظايف خطير و پرحجم خود، دوره دكترا در دانشگاه آزاد را نيز طي كند، در وهله نخست دو حالت محتمل است؛ يا سطح علمي مقطع دكترا به حدي در اين دانشگاه تنزل يافته است كه مسئولان عاليرتبه كشور به عنوان يك امر حاشيه‌اي مي‌توانند به طور غيرصوري از عهده آن برآيند و يا آن كه استاندارد علمي دكترا در دانشگاه آزاد براي مسئولان برجسته كشور همچون ساير اقشار است و اين آقايان وزرا، نمايندگان و ... بوده‌اند كه در گذشته به جاي خدمت به مردم در پست‌هاي حساس خود، شبانه‌روز در حوزه وزارتي يا در قواي مقننه و قضائيه به درس و بحث براي كسب دكترا پرداخته‌اند.

هرچند اين دو احتمال كاملاً منتفي نيست اما در وهله بعد اين احتمال نيز متصور است كه دانشگاه آزاد امكانات ويژه‌اي را براي مسئولان ذي‌نفوذ قائل شود. كما اينكه به هيچ وجه در طول عمر دانشگاه آزاد ديده نشده وزيري به عنوان دانشجو پشت ميز كلاسهاي درس دانشگاهي آنهم دانشگاه آزاد حاضر شود. بطور قطع موجب خرسندي همه دلسوزان حفظ سلامت روابط در اين مرز و بوم خواهد بود اگر مسئولان دانشگاه نمونه‌اي در اين زمينه ارائه دهند. بر صاحبنظران پوشيده نيست كه صرفاً با اتكا به شرائطي كه احتمال سوم براي دانشگاه آزاد فراهم مي‌آورد، مي‌توان در برابر نظارت بالاترين نهاد نظارتي در كشور ايستادگي كرد و موجب وهن مردم شد

جوابيه دوم دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامى حداكثر همكارى را به صورت كاملاً صميمانه و گسترده با هيأت تحقيق و تفحص انجام داده و حجم انبوهى از اطلاعات را نيز در اختيار نامبردگان قرار داده است. لازم به يادآورى است اين موضوع در مصاحبه هايى كه از سوى چند تن از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و اعضاى هيأت تحقيق و تفحص صورت گرفت نيز به روشنى تأييد گرديده است. دانشگاه آزاد اسلامى تاكنون دو ميليون و ۴۰۰ هزاردانش آموخته داشته است و بديهى است، برخى از مسئولين دولت، وزرا و نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و مسئولين و كاركنان قواى سه گانه از دانشگاه آزاد اسلامى طبق ضوابط و مقررات فارغ التحصيل شده اند و يا در حال تحصيل مى باشند. دانشگاه آزاد اسلامى حق خود را براى پيگيرى و شكايت به علت درج اكاذيب و ايراد افترا به قصد تشويش اذهان عمومى از طريق مراجع قضايى و حقوقى محفوظ مى داند.

در همين رابطه روز گذشته نامه اى با امضاى محفوظ نيز به روزنامه ارسال شده، كه در آن به تكذيب بخش هايى از صحبت هاى سليمى نمين پرداخته شده بود. در اين نامه آمده: به آگاهى مى رساند آن روزنامه محترم در صفحه ۳ مورخ ۸۶‎/۱۲‎/۱۱ در ستون ديگه چه خبر به نقل از آقاى عباس سليمى نمين آورده است: «من دادستانى را در تهران مى شناسم و او حتى به درجه دكترا هم رسيده كه حتى يك روز هم سر كلاس حاضر نشده!! او در دانشگاه آزاد حتى تدريس هم مى كند...» در رابطه با مطلب مذكور چنانچه منظور ايشان دادستان محترم كنونى تهران باشد به عنوان فردى كه در دوره دكترا همدوره اى و همكلاسى ايشان بودم شرعاً و اخلاقاً اعلام مى نمايم كه دادستان محترم تهران نيز همانند ساير دانشجويان در كلاس هاى درس دوره دكتراى حقوق جزا و جرم شناسى شركت داشته اند و از جمله دانشجويان ممتاز دانشگاه در مباحث درسى و كنفرانس هاى علمى و رتبه امتحانى بوده اند و هم اكنون نيز با پايان درس و موفقيت در امتحان جامع و تصويب پايان نامه مراحل درسى دوره دكترا را با موفقيت كامل به پايان رسانده اند.

پاسخ سلیمی نمین به جوابيه دوم دانشگاه آزاد

 

با سلام، در پاسخ به جوابيه دوم دانشگاه آزاد (كه همچنان هويت جايگاه صادر كننده آن مشخص نيست) اگر از اتهاماتي از قبيل سراسر كذب بودن اظهارات اينجانب درگذريم و نيز اميدوار باشيم كه در ادامه بحث شاهد خط و نشان كشيدنها و توپ و تشر زدنهاي معمول در جوابيه‌هاي اين دانشگاه به منتقدان  مناسبات پنهانش نباشيم، آنگاه توفيق خواهيم يافت تا  در قالب بحثي منطقي و استدلالي به ريشه‌يابي يك مفسده مديريتي همت گماريم.

در اين جوابيه با ادعاي بديعي مواجهيم و آن اينكه موضع رسمي رئيس هيئت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد، وجاهت قانوني ندارد زيرا عضو يا اعضاي نامشخصي از اين هيئت، نظر ديگري داشته‌اند. به فرض صحت چنين ادعايي، اولاً شايسته بود  مسئول محترم دانشگاه آزاد عضو يا اعضاي مورد نظر خود را معرفي مي‌كرد تا جامعه ضمن شناختن آنها، قادر به ارزيابي اظهارات اين افراد از يكسو و رئيس كميسيون تحقيق و تفحص از سوي ديگر و نيز قضاوت در مورد وجاهت هريك از آنها باشد. ثانياً به فرض آنكه عضوي از كميسيون تحقيق و تفحص نسبت به نامه رئيس‌ كميسيون به رياست قوه مقننه ايراد و اشكالي وارد نمايد، مرجع تشخيص و قضاوت در اين زمينه، بي‌ترديد مسئولان دانشگاه آزاد نخواهند بود بلكه اين مهم برعهده رياست مجلس شوراي اسلامي است كه البته روال پي‌گرفته شده در اين مسأله حاكي از تأييد نظر رئيس كميسيون تحقيق و تفحص است. ثالثاً نكته‌اي كه جوابيه نويسان از آن تغافل ورزيده‌اند، اينكه آنچه عملاً به وقوع پيوست، توقف روند تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد به دليل پرهيز مسئولان آن از پذيرش نظارت مجلس بر عملكرد خود بود. اگر اين ادعا درست باشد كه همه گونه همكاري با مجلس صورت گرفته است قطعاً نتيجه تحقيق و تفحص بايد در سال 85 منتشر مي‌شد اما عدم تحقق اين امر،  خلاف ادعاي مزبور را به اثبات مي‌رساند. رابعاً اگر دستگاه و تشكيلاتي خوف از نظارت نداشته باشد، قاعدتاً تحقيق و تفحص از آن به ‌بن‌بست نمي‌رسد، اما زماني كه رياست محترم مجلس نظر رئيس كميسيون تحقيق و تفحص را مبني بر عدم همكاري  دانشگاه آزاد مي‌پذيرد، اين بدان معناست كه به دلائلي نه چندان نامعلوم، مسئولان دانشگاه آزاد به خود جرأت داده‌اند تا در برابر نهادي كه عصاره ملت است بايستند.

نكته ديگر مورد تاكيد در جوابيه دانشگاه آزاد اينكه انتقادات اينجانب «از جنس انتقاد اهل فكر و نظر نبوده و از خاستگاه، سياسي و جناحي برآمده است.» اينك براي روشن شدن حقيقت، مجدداً به تكرار دغدغه خويش مي‌پردازم و قضاوت را برعهده خوانندگان وامي‌نهم.

در جوابيه اول دانشگاه آزاد آمده بود: «برخي از مسئولين دولت، وزرا و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مسئولين و كاركنان قواي سه‌گانه از دانشگاه آزاد اسلامي طبق ضوابط و مقررات فارغ‌التحصيل شده‌اند و يا در حال تحصيل مي‌باشند.» آنچه حائز اهميت است و دغدغه بسياري از دلسوزان سلامت نظام سياسي كشور را تشكيل مي‌دهد آن است كه آيا تلاش دانشگاه آزاد براي ارائه مدرك به وزرا، نمايندگان و ساير مسئولان عاليرتبه در قواي سه‌گانه، جنبه خدمت داشته يا به قصد بهره‌مندي از نفوذ آنان صورت گرفته است؟ هر صاحب فكر و انديشه‌اي مي‌داند كه اشتغالات متنوع و مسئوليتهاي خطير يك وزير و نماينده مجلس و يا يك مسئول بلندپايه امر قضا چيست و براي انجام بهينه اينگونه مسئوليتها تا چه ميزان نياز به صرف وقت و انرژي است. همچنين ميزان صرف وقت براي تحصيل در مقطع ليسانس، فوق ليسانس و بويژه دكترا البته «در چارچوب ضوابط و مقررات» بر اهل نظر پوشيده نيست.

با عنايت به اين مسأله، اگر دانشگاه آزاد مشخص مي‌ساخت كداميك از دولتمردان عاليرتبه توانسته است هم اين مقاطع را طي كند و هم خدوم ملت باشد، خوانندگان مي‌توانستند با توجه به مصاديق، قضاوت دقيقي در اين باره به عمل آورند. اميد آنكه تهيه كنندگان جوابيه دانشگاه آزاد در ادامه اين بحث، به بيان مصاديق مزبور اقدام نمايند تا امكان چنين قضاوتي فراهم آيد.

دانشگاه آزاد در ارزيابي عملكرد خود مدعي است با اعطاي دكترا به برخي مسئولان عاليرتبه، در مقام خدمت برآمده است. اما ارزيابي ديگري نيز در جامعه وجود دارد و آن اينكه عملكرد دانشگاه آزاد موجب بروز مفسده‌اي در بخشي از بدنه مديريت كشور گرديده است. آيا جز اين است كه فرصت چهار سال نمايندگي مجلس يا وزارت بايد تماماً معطوف به حل مشكلات و كاستيهاي مردم شود؟ متأسفانه دانشگاه آزاد اين باب را در كشور گشود كه مديران عاليرتبه بتوانند پنهان از اطلاع مردم، در دوران تصدي مسئوليتهاي خطير كه بايد تمامي فكر و ذكرشان در جهت پيشبرد مصالح كشور مصروف شود، به حل مسائل خويش بپردازند.

اگر دانشگاه آزاد واقعاً بابي را كه اينجانب نيز به عنوان مفسده مديريتي در كشور مي‌دانم كاملاً منزه از هر شائبه‌اي عنوان مي‌دارد، ليست وزرا و نمايندگان و مسئولان عاليرتبه در قوه قضائيه را كه در دوران تصدي مسئوليت خطير خود اقدام به اخذ فوق ليسانس و دكتري نموده‌اند، با افتخار منتشر سازد و اعلام نمايد با مدرك‌دار كردن اين تعداد به بسط علم و دانش!! در كشور كمك كرده است.

البته مطمئنم كه دانشگاه آزاد به چنين درخواستي تن در نخواهد داد زيرا در چنين صورتي مشخص خواهد شد اين دانشگاه با اتكاء به كدام توانمندي پنهان به خود جرأت مي‌دهد تا نظارت نهادي را كه در راس همه امور است، برنتابد. همچنين مشخص خواهد شد كه چرا پرونده فروش سئوالات در اين دانشگاه به جايي نرسيد و سرنوشت نامعلومي يافت. به همين ترتيب روشن خواهد شد كه چرا مسئول اين دانشگاه بر اين پندار است كه منتقدان عملكردهاي پنهان «بر طبل مي‌كوبند و صرفاً عرض خود مي‌برند و زحمتي هم برجاي نمي‌گذارند.»
                 
جوابیه سوم دانشگاه آزاد

با سلام
مقتضى است دستور فرماييد جوابيه ذيل وفق قانون مطبوعات در پاسخ به مطلبى كه آقاى عباس سليمى نمين در پاسخ به جوابيه دانشگاه آزاد اسلامى در روزنامه مورخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۶ درج كرده است، چاپ شود.

۱- واضح و مبرهن است آقاى سليمى نمين، عنايت چندانى به پاسخ دانشگاه آزاد اسلامى بذل ننموده و باز هم به فرافكنى هاى شناخته شده ژورناليستى متوسل شدند، اين درحالى است براى فردى كه خود را مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران مى داند، زيبنده نيست از روش هاى دم دستى و كم مايه براى موجه جلوه دادن نقطه نظرات خود استفاده نمايد و به علاوه از امتيازاتى كه روزنامه ايران در اختيار وى قرار داده است كه پيشاپيش از متن جوابيه دانشگاه آزاد اسلامى مطلع شود و پاسخ خود را همزمان با جوابيه مزبور در روزنامه درج نمايد، برخوردار گردد و بدين ترتيب، ذهن مخاطبان را نسبت به واقعيات مرتبط با اظهارات ايشان، مشوش نمايند. چه خوب بود مسئولان اين روزنامه، اين رويه را براى ديگران هم تجويز نمايند تا صدق و صحت روند اطلاع رسانى شان احراز گردد.

۲- نامبرده باز هم با بافتن آسمان و ريسمان، كوشيده است تا چنين وانمود سازد كه دانشگاه آزاد اسلامى از حيطه نظارت مجلس شوراى اسلامى خارج است و بدون اين كه شواهد و مداركى را براى ادعاى خود ارائه دهد، صرفاً با طرح يك درخواست مشخص، به زعم خود كوشيده است تا توپ را به زمين دانشگاه بيندازد و با عوام فريبى هرچه تمامتر، عدم دريافت پاسخ را به منزله نشانه اى از «مفسده مديريتى» بنماياند و با طرح ادعاى موهوم و گنگ درباره «عملكردهاى پنهان» دانشگاه آزاد اسلامى، بخشى از نگرش توطئه محور خود را آشكار سازد.

۳- حال اهل نقد و نظر خود قضاوت كنند، اعتراض و انتقاد نامبرده از كدام جنس است از جنس نقد و نظر است و يا فرافكنى و عوام فريبى است به علاوه بايد پرسيد كدام اصل نقد و نظر را سراغ داريد كه اين گونه در خدمت كسانى قرار گيرد كه سابق بر اين در پوشش همين نقطه نظرات بى پايه، ناقص و كذايى، كوشيدند تا بر منزلت علمى و آموزشى دانشگاه خلل وارد نمايند و دست بر قضا، آقاى سليمى نمين، همان ها را دوباره، آن هم به زعم وى، از جايگاه اهل نقد و نظر، تكرار كرده است.

۴- طرح ادعاى مربوط به ايجاد مفسده اى در بخشى از مديريت كشور، البته ادعايى است كه كمتر كسى جرأت بيان آن را دارد. حال بايد ديد آقاى سليمى نمين از چه مواهبى برخوردارند كه به ايشان اجازه مى دهد كه به راحتى، چنين ادعايى را كه در بطن خود شامل تهمت و افترا به هزاران مدير انقلابى و شايسته اين مرز و بوم است مطرح سازد.

نكته پايانى اين كه ادعاها و اظهارات آقاى سليمى نمين، واجد نكته تازه و راهگشايى نبوده و قبلاً از زبان كسان ديگرى كه حتى لحظه اى از كسوت سياسى و جناحى خارج نشدند تا دستاوردهاى مهم دانشگاه آزاد اسلامى در عرصه نظام آموزش عالى كشور را مشاهده كنند، شنيده شده بود. بدين لحاظ پاسخگويى به اظهارات ايشان، هرچند اين ترديد را با خود داشته است كه بتواند وى را متقاعد كند، اما فرصت مغتنمى براى جامعه فراهم گرديد تا با سطح و محتواى استدلال هاى اين جمع آشنايى پيدا كنند.

پاسخ سلیمی نمین: مفسده هاى مديريتى براى هميشه پنهان نخواهد ماند

با سلام، نويسنده محترم اما مجهول دانشگاه آزاد قطعاً اگر رياست آن نباشد على القاعده محتواى جوابيه ها و نحوه بيان آن مى بايست به تأييد وى رسيده باشد، بنابراين مناسب است دست كم در ادامه، اين مباحث سنخيتى با محيط علم و دانش و معرفت داشته باشد. وقتى خوانندگان در يك متن چهل و يك خطى منتسب به يك دانشگاه با واژه هايى چون: «فرافكنى هاى شناخته شده ژورناليستى»، «براى فردى كه خود را مدير دفتر مطالعات... مى داند»، «روش هاى دم دستى و كم مايه»، «با بافتن آسمان و ريسمان (البته مراد آسمان و ريسمان كردن است»، «عوامفريبى هرچه تمام تر»، «با طرح ادعاى موهوم و گنگ»، «بخشى از نگرش توطئه محور خود را آشكار سازد»، «فرافكنى و عوامفريبى»، «كدام اهل نقد و نظر را سراغ داريد كه اين گونه در خدمت كسانى قرار گيرد كه سابق بر اين در پوشش همين نقطه نظرات بى پايه، ناقص و كذايى» و... مواجه مى شوند آيا به راستى اين تصور در آنها شكل مى گيرد كه با متنى از جانب مديريت يك مجموعه آموزشى روبرويند

البته اينجانب با علم به اين كه ورود به عرصه مقابله با آفات ريشه يافته چه ميزان هزينه دارد درصدد برآمده ام تا حقايق پشت صحنه مديريت مادام العمرى رياست دانشگاه آزاد را براى جامعه روشن تر سازم. تصور مى كنم براى اهل نظر كاملاً روشن است كه در اين مباحث قلمى هرگز روى سخن با اساتيد و دانشجويانى نيست كه در چارچوب ضوابط و مقررات به تدريس و تحصيل در اين دانشگاه مى پردازند بلكه روابط پنهانى اى مدنظر است كه اين جسارت را به مديريت اين مجموعه اعطا مى كند تا حاكميت قانون و در رأس همه آنها نظارت مجلس را برنتابد. متأسفانه در طول نزديك به سه دهه مديريت انحصارى بر اين دانشگاه، گريز از قانونمندى نهادينه شده و قدرت كاذبى را رقم زده است.

با وجود اين كه در توضيحات قبلى به طور مستند اظهارات رئيس هيأت تحقيق و تفحص در مورد همكارى نكردن مديريت دانشگاه آزاد نقل شد و اين كه در نهايت رياست محترم مجلس نيز ناچار از پذيرش توقف بررسى عملكرد اين دانشگاه گرديد، متأسفانه جوابيه نويس اين دانشگاه مستندات خود را در مورد اين ادعا كه همكارى لازم با هيأت تحقيق و تفحص به عمل آمده است را ارائه نداد. همچنين درمورد ادعاى بديع عدم وجاهت قانونى نامه رسمى رئيس كميسيون تحقيق و تفحص مبنى بر همكارى نكردن دانشگاه آزاد ادله اى ارائه نشد. البته از پيش مشخص بود كه به چه دليلى چنين ادعاهايى مطرح مى شود والا توقف تحقيق و تفحص خود متقن ترين سند و بهترين گواه بر اين واقعيت است كه دانشگاه آزاد با بهره گيرى از مناسبات پشت صحنه، نظارت مجلس را به چالش كشيده و به آن تن نداده است. گويا مديريت اين دانشگاه تصور كرده است با استفاده از مناسبات مى تواند حتى واقعيت هاى ثبت شده در بالاترين مرجع قانون گذارى را نيز تغيير دهد. مستندات مجلس هفتم و آنچه كه در رسانه ها مضبوط است به وضوح بيانگر اين واقعيت است كه تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد به بن بست رسيد و به همين دليل مجلس نتوانست گزارشى از مناسبات پنهان اين دانشگاه تهيه و به محضر ملت ارائه دهد.

نكته قابل تأمل در اين بحث براى خوانندگان اين است كه چگونه رياست دانشگاه آزاد منتقدين عملكرد جسارت آميز خويش را در برابر مجلس مورد انواع اتهامات قرار مى دهد اما در عين حال دليل ديگرى نيز براى توقف تحقيق و تفحص جز همكارى نكردن خود ارائه نمى دهد. از آنجا كه همگان بر اين امر واقف اند كه بررسى عملكرد پنهان اين دانشگاه توسط مجلس به سرانجام نرسيد، اگر عامل اين توقف خوف دارندگان مناسبات پنهان نبوده، پس به وضوح و مستنداً روشن سازند دليل متوقف ماندن تحقيق و تفحص چه بوده است
اما در مورد اين كه كدامين مناسبات پنهان موجب مى شود تا دانشگاه آزاد نظارت قانونمند نمايندگان ملت را بر نتابد اينجانب مستند به اظهارات جوابيه نويس اين دانشگاه، اعطاى مدارك كارشناسى ارشد و دكتراى به بعضى افراد ذى نفوذ در سه قوه از جمله برخى وزرا، نمايندگان مجلس، مقامات قضايى و... را راهكارى رايج شده عنوان نمودم. در پاسخ به ريشه يابى اين مفسده مديريتى گفته شده است: «طرح ادعاى مربوط به ايجاد مفسده اى در بخشى از مديريت كشور، البته ادعايى است كه كمتر كسى جرأت بيان آن را دارد، حال بايد ديد آقاى سليمى نمين از چه مواهبى برخوردارند كه به ايشان اجازه مى دهد كه به راحتى ، چنين ادعايى را كه در بطن خود شامل تهمت و افترا به هزاران مدير انقلابى و شايسته اين مرز و بوم است مطرح سازد.»

در اين فراز، نويسنده محترم جوابيه دانشگاه آزاد معترف است كه اينجانب سخن ديگران را تكرار نكرده ام و بر خلاف آنچه در ساير فرازها سعى شده مرا با تعبير به خدمت ديگران درآمدن!! تحقير كند، اذعان دارد كه كمتر كسى جرأت داشته است از چنين مفسده اى در مناسبات پنهان اين دانشگاه سخن به ميان آورد. در اين زمينه همچنين بايد يادآور شد كه براى انجام امرخلافى چون مقاومت در برابر نظارت نياز به برخوردارى از مواهب است نه براى بيان يك سخن حق، در چارچوب شكل گيرى مناسبات ناسالم است كه افراد به دنبال اين گونه مواهب ويژه مى روند. اما سخن گفتن از يك مفسده مديريتى پيش نيازى جز آلوده نبودن به مناسبات ناسالم نمى طلبد. اگر دانشگاه آزاد مدعى است كه اينجانب با طرح مفسده مديريتى كه دانشگاه آزاد بنيانگذار آن بوده به وزرا و نمايندگان و... تهمت و افترا زده ام، چرا هويت شخصيت هاى مرتبط با خود را كه مدعى است به آنان اسائه ادب شده، مشخص نمى سازد. در توضيحات قبلى به تفصيل بيان شد كه چگونه مديريت دانشگاه آزاد براى برخوردارى از مواهب پنهان، برخى از مديران برجسته كشور را مديون خويش ساخته است. بدون شك هم اكنون برخى افراد داراى موقعيت سياسى، حفظ شخصيت اجتماعى خود را در گرو تداوم مديريت مادام العمرى رياست اين دانشگاه مى بينند زيرا در صورت تغيير مديريت يا به فرجام رسيدن تحقيق و تفحص در آن ، چگونگى دكترا گرفتن آنان و برخى مناسبات ديگر روشن خواهد شد. دانشگاه آزاد براى خاموش كردن دلسوزان سلامت مديريت كشور، واردشدگان به حلقه مناسبات پنهانش را انقلابى مى خواند اما بايد پرسيد وزيرى كه با سوءاستفاده از موقعيت شغلى خود و البته به كمك مديريت دانشگاه آزاد، به جاى خدمت به مردم درصدد تكميل نواقص شخصيتى خويش بر مى آيد از كدام ويژگى انقلابى برخوردار بوده است

چرا دانشگاه آزاد ليست اين شخصيت هاى برجسته (!) را منتشر نمى سازد تامردم خود در اين باره كه اين افراد سوءاستفاده چى بوده اند يا انقلابى به قضاوت بنشينند اگر فردى قصد داشته به طور واقعى به تحصيلات عاليه پرداخته و مدرك دكترا بگيرد چرا مسئوليت خطير يك وزارتخانه را پذيرا شده است همان گونه كه قبلاً نيز اشاره شد ، يا مدارك اعطايى به چنين وزرايى صورى بوده است تا حلقه اى از مناسبات ناسالم گردند و يا آن كه به امور مردم اهتمام ورزيده نشده و در دوره چهارساله وزارت با سوءاستفاده از امكانات وزارتى به درس و بحث پرداخته شده است. طبعاً رئيس دانشگاه آزاد با اتكا به مواهب نفوذ چشمگير چنين افرادى توانست بسيارى از مشكلات و مسائل خود را همچون فاش شدن شبكه فروش سؤال در اين دانشگاه پشت سر گذارد و تصور كند حتى نظارت مجلس را نيز مى تواند ناديده گرفته و براى هميشه مناسبات پنهان را مكتوم دارد.

باتشكر
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
عباس سليمى نمين


تكذيبيه چهارم دانشگاه آزاد

با سلام

روزنامه ايران طى شماره ۳۸۷۴ در تاريخ ۱۱ اسفندماه ۸۶ در صفحه سوم در ستون «ديگه چه خبر » اقدام به چاپ مطالبى در سه بخش عليه دانشگاه آزاد اسلامى نموده ، ضمن رد كليه مطالب درج شده، مدير مسئول مربوطه بايستى جوابيه دانشگاه آزاد اسلامى در هر بخش را به شرح زير برابر ماده ۲۳ قانون مطبوعات در يكى از دو شماره پس از وصول، پاسخ را ظرف يك ماه، در همان صفحه و ستون به صورت مجانى چاپ نمايد در غير اين صورت برابر همان قانون دانشگاه آزاد اسلامى به عنوان شاكى عليه آن نشريه طرح شكايت خواهد كرد.

۱- «آقاى عباس سليمى نمين پنجشنبه گذشته در مشهد در نشستى با عنوان «انتخابات آگاهانه، پايان قبيله گرايى سياسى» به برخى از جريان هاى خاص با توان بالايى تأثير گذارى كه مانع برخى امور در كشور مى شوند اشاره كرده و گفته: يكى از اين جريان ها حضور فارغ التحصيلانى است كه در دانشگاه آزاد اسلامى درس خوانده و لذا به واسطه وامدارى به اين نهاد فرهنگى، مجلس هفتم نتوانست از دانشگاه آزاد اسلامى تحقيق و تفحص كند».

در جواب بايد گفت: اين مطلب صحت ندارد زيرا كه تحقيق و تفحص در دانشگاه به صورت عادى در حال انجام بود تا اين كه نماينده اين گروه با دستگاه شنود به دفتر حراست مراجعه مى نمايد و پس از آگاهى مدير مربوطه از اين عمل غيرقانونى ، نمايندگان تحقيق و تفحص پس از رسوايى از اين موضوع «به اختيار » دانشگاه را ترك مى نمايند و در اين رابطه دانشگاه مانعى براى تحقيق گروه مربوطه به وجود نياورد . ضمن اين كه دانشگاه در مرجع قضايى عليه آنان طرح دعوى نمود كه موضوع از طريق رياست محترم قوه قضائيه در حال پيگيرى است.

۲ـ در بند ديگرى آقاى سليمى نمين افزوده: «البته اين رويه محدود به مجلس نبود و حتى در دستگاه قضايى نيز وجود دارد و حتى من دادستانى را در تهران مى شناسم و او حتى به درجه دكترا هم رسيده (با مدرك دانشگاه آزاد كه حتى يك روز هم سر كلاس حاضر نشده است) و در دانشگاه آزاد حتى تدريس هم مى كند.»
در جواب بايد گفت: بايستى ايشان اولاً نام و هويت كامل اين فرد را كه دادستان معرفى شده، ذكر نمايد و عدم ذكر نام دادستان مربوطه نشانه ضعف و يا سوء نيت نويسنده مى باشد و موجب تشويش اذهان عمومى مى گردد، ثانياً بايستى كاملاً مشخص گردد كه دادستان مربوطه در كدام واحد دانشگاهى درس خوانده و تدريس مى نمايد و كيفيت موضوع به چه صورت بوده است. بديهى است در اين مورد دادستان مربوطه مى تواند به عنوان شاكى خصوصى نيز نويسنده مطلب را به عنوان افترا و نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومى تحت تعقيب قضايى قرار دهد.

۳ـ در مورد قسمت سوم درج شده كه: «دانشگاه آزاد مدارك مورد نياز مجلس را ارائه نمى كند اشاره و تصريح كرده: اين دهن كجى دانشگاه آزاد اسلامى محدود به مجلس نيست زيرا اين ها نمايندگان مردم هستند و درواقع جسارت دانشگاه آزاد اسلامى به مردم ايران است.»

در جواب بايد گفت: همچنان كه در بند يك گفته دانشگاه آزاد اسلامى شرايط و بستر مناسب را براى هيأت تحقيق و تفحص مجلس به نحو شايسته فراهم آورد و بر اثر نابخردى و كارشكنى بعضى از عوامل اين هيأت تحقيق ناتمام ماند همچنين ذكر عبارت دهن كجى نيز از عبارات تحريك آميز است كه دور از شأن ادبى يك نويسنده مى باشد.

عجيب اين كه دانشگاه آزاد اسلامى با بيش از ۲۵ سال آموزش جوانان اين مرز و بوم اين چنين مورد بى مهرى تعدادى انگشت شمار قرار مى گيرد و خدمات آن ناديده گرفته مى شود.

جوابيه سليمى نمين
با سلام، خوشوقتم كه در تداوم اين مباحث، جوابيه هاى دانشگاه آزاد دست كم هويت يافت؛ زيرا امضا نداشتن نامه هاى اين دانشگاه به مدير مسئول يك روزنامه كثيرالانتشار و مطرح كشور سه احتمال را به ذهن متبادر مى ساخت:

اول آن كه مقامات محترم اين مؤسسه آموزشى از اصول اوليه تعاملات مكتوب بى اطلاعند و متوجه نبوده اند كه نامه بدون امضا و هويت، توهين آشكار به مخاطب تلقى مى شود. دوم آن كه هيچ مقامى در اين مجموعه حاضر به پذيرش مسئوليت محتواى جوابيه ها نيست و آخرين برداشت محتمل آن كه اين مؤسسه آموزش عالى، خود را داراى آنچنان قدرتى مى بيند كه شأنى براى مديران جرايد كثيرالانتشار قائل نمى شود. به عبارت ديگر كسى كه مى تواند شأن مجلس را به عنوان بالاترين جايگاه نظارت رسمى ناديده بگيرد، به طريق اولى براى رسانه ها كه شأن نظارتى غيررسمى دارند اهميتى قائل نخواهد شد.

همچنين ادامه اين مناظره مكتوب اين واقعيت را در چهارمين جوابيه دانشگاه آزاد بر همگان روشن ساخت كه تحقيق و تفحص مجلس هفتم از اين دانشگاه در سال ۸۴ متوقف شده است. پيش از اين، جوابيه هاى مجهول الهويه اين دانشگاه چنين حقيقت تلخى را عيان نمى كرد. از آنجا كه از جمله محاسن هويت يافتن جوابيه ها دقت بيشتر در طرح ادعاهاست، مشاور محترم رياست دانشگاه آزاد ضمن پذيرش اين امر كه نظارت مجلس بر اين مؤسسه آموزشى اعمال نشده است، سعى مى كند علت امر را خطاى برخى نيروهاى اجرايى تحقيق و تفحص جلوه گر سازد؛ هر چند نامه رسمى رئيس كميسيون تحقيق و تفحص به رياست محترم مجلس شوراى اسلامى نافى اين ادعاست. در نامه مذكور به آقاى دكتر حداد عادل به صراحت قيد شده است كه به دليل عدم همكارى مسئول دانشگاه آزاد تحقيق و تفحص به ناگزير پايان مى يابد: «از ۲۴ گروه كارشناسى ... تنها امكان استقرار براى ۶ گروه فراهم شده، ۱۴ گروه از بررسى و كپى بردارى اسناد محروم ماندند، ۱۳ گروه نتوانستند با مسئولان و كارمندان مصاحبه نمايند و پرسنل براى ارتباط با هيأت، تهديد به اخراج شدند. ۸ گروه اساساً هيچ ارتباطى با مجموعه هاى ذيربط پيدا نكردند و حداقل ها نيز در اختيار آنان قرار نگرفت. از ورود دو نفر از كارشناسان هيأت به بهانه اى واهى جلوگيرى شد كه در خصوص هر دوى آنها به دستگاه قضايى توسط هيأت شكايت شده است.» (خبرگزارى فارس ۸۵‎/۴‎/۴)

حال با وجود اين توضيحات دقيق رئيس كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى اگر بپذيريم كه روايت جناب مشاور رياست دانشگاه درست باشد، چند سؤال پيش مى آيد:

۱ـ اگر به فرض از يك گروه از ۲۴ گروه نيروهاى اجرايى تحقيق و تفحص خطايى سر زده باشد، آيا در صورت همكارى دانشگاه آزاد با ۲۳ گروه ديگر، تحقيق و تفحص به بن بست مى رسيد

۲ـ منظور دانشگاه آزاد از دستگاه شنود چيست اگر شنود به همان معناى رايج مدنظر است كه«دستگاهى در حريم شخصى نصب مى شود تا مسائل خصوصى فرد يا افرادى قابل دريافت باشد.» چنين استنباطى از ادعاى مشاور محترم نمى شود و به نظر مى رسد براساس اين ادعا يك گروه از نيروى اجرايى تحقيق و تفحص با دستگاه ضبط صوت در جلسه اى حاضر شده تا مطالبى كه رد و بدل مى شود مضبوط گردد و امكان جعل آن نباشد. امروزه بسيارى از نمايندگان رسانه ها در مراجعه به مراكز اجرايى براى نظارت دقيق و مستند، دستگاه ضبط صوت يا حتى دوربين مخفى با خود حمل مى كنند تا بعد بتوانند مشاهداتشان را در مورد ناهنجارى مدنظر ثابت كنند. اين اقدام نه تنها به لحاظ حقوقى نقض حريم خصوصى نيست، بلكه بهترين راه مستندسازى يك اقدام نظارتى به حساب مى آيد.

۳- آيا دانشگاه آزاد انتظار دارد باعنوان «رسوايى» دادن به آن چه بعد از مدتى كتمان واقعيت مطرح مى سازد، جامعه بپذيرد كه آن مؤسسه آموزشى همه مدارك و مطالب مورد نياز براى تحقيق و تفحص را به مجلس هفتم ارائه داده، اما اين رخداد فاجعه آميز(!) موجب شده است كه مجريان تحقيق و تفحص به حدى شرمسار شوند كه ديگر دست از وظيفه اى كه بر آن مصر بوده اند، بشويند !

۴- اگر دانشگاه آزاد مدعى است كه يك گروه از ۲۴ گروه نيروهاى اجرايى تحقيق و تفحص تخلفى كرده است، چرا زمانى كه رئيس كميسيون تحقيق و تفحص رسماً به رياست مجلس اعلام داشت رياست دانشگاه آزاد همكارى نمى كند و اين گزارش در رسانه ها منتشر شد، چنين ادعايى را مطرح نساخت كه يكى از گروه هاى اجرايى تحقيق و تفحص با آوردن دستگاه ضبط- يا آن گونه كه مشاور محترم مى پسندند، «دستگاه شنود»- به جلسه خود با حراست دانشگاه، مرتكب خطايى در حد رسوايى شده و اين امر بوده كه توقف نظارت مجلس را به دنبال داشته است؛ نه عدم همكارى مسئولان دانشگاه

۵- نظر قوه محترم قضائيه بعد از گذشت نزديك به دو سال در اين زمينه چه بوده و اگر نظرى ابراز شده چرا تاكنون اعلام نمى شده است البته همان گونه كه اشاره شد، رئيس محترم هيأت تحقيق و تفحص مجلس مى بايست صحت و سقم چنين ادعايى را مشخص سازد. در همين حال توضيحات دانشگاه آزاد به سؤالات مطرح شده مى تواند ابعاد موضوع را روشن تر نمايد.

مشاور محترم مسئول دانشگاه آزاد همچنين با اشاره به اظهارات اينجانب در جمع دانشجويان در مشهد در مورد مفسده مديريتى كه ريشه در تعاملات پنهان اين دانشگاه با مقامات عاليرتبه دارد و تسرى چنين امرى به برخى نيروهاى قوه قضائيه، مرا موظف دانسته اند كه نام فردى را كه تلويحاً مورد اشاره قرار داده ام مشخص سازم و تخطى از چنين حكمى را نشانه ضعف و سوء نيتم عنوان كرده اند: «بايستى ايشان اولاً نام و هويت كامل اين فرد را كه دادستان معرفى شده، ذكر نمايد و عدم ذكر نام دادستان مربوطه نشان ضعف و يا سوء نيت نويسنده مى باشد و موجب تشويش اذهان عمومى مى گردد. ثانياً بايستى كاملاً مشخص گردد كه دادستان مربوطه در كدام واحد دانشگاهى درس خوانده و تدريس مى نمايد و كيفيت موضوع به چه صورت بوده است. در اين مورد دادستان مربوطه مى تواند به عنوان شاكى خصوصى نيز نويسنده مطلب را به عنوان افترا و نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومى تحت تعقيب قضايى قرار دهد.»

در اين زمينه لازم است بر چند نكته تأكيد ورزم:

اولاً همان گونه كه در نخستين توضيحاتم روشن ساختم، «تهديد و ارعاب» موجب نخواهد شد كه اينجانب نظرم را در مورد مقوله اى كه آن را خطرى جدى براى سلامت جامعه مى دانم ابراز ننمايم؛ بنابراين بهتر آن است كه دانشگاه آزاد رويه متداول خود را در مرعوب ساختن و ترساندن منتقد از غل و زنجير به كنارى نهد و اگر واقعاً به جاى بحث منطقى و مستند براى روشن شدن حقايق،پيگيرى قضايى را ترجيح مى دهد، بدون به رخ كشيدن مكرر آن، اقدام لازم را مبذول دارد. مسلماً امكانى كه يك دادگاه صالحه در اختيار منتقد نيز قرار مى دهد، مى تواند روشنگر بسيارى از واقعيت ها براى رسانه ها و افكار عمومى باشد.

ثانياً جهت اطلاع مشاور محترم، عرض مى كنم كه ايشان نمى تواند به من حكم نمايد نام مقام قضايى مورد اشاره را اعلام نمايم؛ زيرا صرفاً مقامات قضايى مى توانند به چنين اقدامى مبادرت كنند. اعلام نشدن نام فردى در سخنرانى نيز هرگز به معنى ضعف و سوءنيت نيست؛ بلكه صرفاً ناشى از يك تدبير سياسى براى متمركز ماندن روى يك مقوله و جلوگيرى از شخصى شدن بحث است.

از سوى ديگر جهت اطلاع بايد خاطرنشان ساخت اينجانب انتقاد خود را در آن مورد خاص كتباً خدمت رياست محترم قوه قضائيه مدت ها قبل منعكس ساخته ام. اگر ترديدى (و به قول مسئولان اين دانشگاه ضعفى) در موضوع مطروحه داشتم، هرگز رسماً به چنين كارى مبادرت نمى نمودم. مزيد اطلاع در نامه خود خدمت آيت الله هاشمى شاهرودى، هم نام آن مقام قضايى را قيد كرده ام و هم آنچه را كه مفسده مديريتى مى پندارم. خوشبختانه پاسخ مكتوب رياست قوه قضائيه را نيز در اختيار دارم كه در آن اعلام شده است به مقام قضايى مربوطه تذكر لازم داده خواهد شد. به علاوه، اينجانب در مكتوبات گذشته ام در خواست كردم اگر دانشگاه آزاد به سلامت عملكرد خود در تعاملات پنهان با مقامات عاليرتبه كشور- همچون وزرا، نمايندگان مجلس، مقامات عاليرتبه قضا و ...- اطمينان دارد، نام مقاماتى را كه از اين دانشگاه مدرك گرفته اند منتشر سازد. اگر اين درخواست كه توقع همه دلسوزان سلامت جامعه است اجابت شود، نه تنها آن مورد خاص، بلكه موارد قابل تأمل ترى نيز در معرض قضاوت مردم قرار خواهد گرفت.

رابعاً مشاور محترم ظاهراً عنايت نفرموده اند كه مقام مجهول الهويه دانشگاه آزاد در پاسخ هاى گذشته خود رسماً پذيرفته بود كه «برخى مسئولان دولت، وزرا، نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و كاركنان قواى سه گانه از دانشگاه آزاد اسلامى طبق ضوابط و مقررات فارغ التحصيل شده اند و يا در حال تحصيل مى باشند.» سؤالى كه مدتها ذهن جامعه را به خود مشغول داشته، چگونگى اشتغال به تحصيل اين مقامات با موقعيت هاى حساس و وظايف خطير در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترا است. چنانكه قبلاً اشاره شد، اگر وزير يا نماينده مجلس بتواند ضمن انجام وظايف پر حجم و كليدى خود، دوره دكترا را در دانشگاه آزاد نيز طى كند، در وهله نخست، دو حالت محتمل است: ۱- سطح علمى مقطع دكترا به حدى در اين دانشگاه تنزل يافته است كه مسئولان عالى رتبه كشور به عنوان يك امر حاشيه اى مى توانند به طور غير صورى از عهده آن برآيند. ۲- استاندارد علمى دكترا در دانشگاه آزاد براى مسئولان برجسته كشور همچون ساير اقشار است و اين آقايان وزرا، نمايندگان و ... بوده اند كه در گذشته به جاى خدمت به مردم در پست هاى حساس خود، شبانه روز در حوزه وزارتى يا در قواى مقننه و قضائيه، به درس و بحث براى كسب دكترا پرداخته اند. اما آنچه، بيش از اين دو احتمال متصور براى سلامت كشور خطر آفرين است اين كه ابزار مدرك در خدمت قدرت سياسى درآيد.

مفسده مديريتى كه هم اكنون همه اقشار ملت در پس امور آموزشى عادى دانشگاه آزاد شاهدند، موجب شده تا مجلس هفتم اقدام به تحقيق و تفحص در عملكرد اين دانشگاه بنمايد؛ زيرا به طور معمول زمانى اراده تحقيق و تفحص از ارگان يا سازمانى در مجلس شكل مى گيرد كه مسائلى حول و حوش آن در جامعه به وفور مطرح باشد و دست كم اسناد و مداركى دال بر وجود ناهنجارى نگران كننده به خانه ملت واصل شده باشد. دقيقاً در چنين شرايطى است كه مجلس به عنوان اراده ملت، تحقيق و تفحص را درباره آن بخش از مديريت كشور كه موجب تشويش افكار عمومى شده، تصويب مى كند. به همين دليل نيز اين بالاترين جايگاه نظارتى قانون در كشور بعد از انجام تحقيق و تفحص نتايج بررسى موشكافانه خود را به اطلاع عموم مى رساند تا رفع نگرانى شود يا جامعه از ابعاد انحراف قطعى مطلع گردد. اكنون كه دانشگاه آزاد با اتكا به مفسده مديريتى از طريق استفاده پنهان از اهرم مدرك گرايى توانسته مانع روشن شدن حقايق به طور رسمى شود، در صورتى كه بر قانونى بودن آموزش (به ادعاى مسئول اين دانشگاه) پافشارى دارد (هرچند عمده امور آن از ابتدا خارج از چارچوب قانون بنا شده است)، بهتر است صرفاً براى روشن شدن يك جنبه از عملكردها فهرست اسامى وزرا، نمايندگان مجلس و مقامات عالى رتبه قوه قضائيه را كه مفتخر به كسب مدارك علمى(!) عاليه از اين دانشگاه شده اند، منتشر سازد. دراين صورت ملت مى تواند به قضاوت دقيقى بنشيند كه برخى مقامات عالى رتبه آيا در چارچوب يك مفسده مديريتى ارتقاى علمى يافته و در جرگه مدافعان مديريت اين دانشگاه درآمده اند يا واقعاً رنج دوران برده و سلسله مراتب آموزش عالى را طى كرده اند. به عبارتى ديگر، يا فرصت طلبى اين مقامات روشن خواهد شد- كه به جاى خدمت به مردم در پى كسب عناوين جاذب و ساير مواهب براى خويش بوده اند- يا ابعاد مناسبات پنهان دانشگاه آزاد؛ كه در هر دو صورت، جامعه رشد چشمگيرى خواهد يافت.
در آخرين فراز از جوابيه، جناب آقاى دكتر منوچهر بازيار- مشاور رئيس دانشگاه آزاد- از آنجا كه گويا خود ايشان نيز ادعاى «رسوايى شنود» را به لحاظ استدلالى، براى توقف تحقيق و تفحص چندان قوى نيافته است، مجدداً اقدام به طرح اين موضوع مى كند؛ اما اين بار كارشكنى را به نيروهاى اجرايى نظارتى مجلس نسبت مى دهد؛ «دانشگاه آزاد اسلامى شرايط و بستر مناسب را براى هيأت تحقيق و تفحص مجلس به نحو شايسته فراهم آورد و بر اثر نابخردى و كارشكنى بعضى از عوامل هيأت، تحقيق ناتمام ماند.» ظاهراً دانشگاه آزاد صرفاً بعضى عوامل هيأت تحقيق و تفحص را مفتخر به صفت «نابخردى» نكرده است؛ زيرا اگر حداقل درك و قدرت تشخيص را براى مخاطبان قائل بود، اين گونه استدلال نمى كرد. هيچ ذى شعورى نمى تواند بپذيرد هيأتى كه تا اين حد در انجام تحقيق و تفحص جديت داشته كه حتى تلاش كرده مذاكرات و گفت وگو با حراست را مضبوط نمايد، در مسير انجام كار خود سنگ اندازى كند. كارشكنى صرفاً از نهاد و سازمانى متصور است كه عملكردش به دليل برخى ناهنجارى ها مورد بررسى دقيق قرار مى گيرد؛ بويژه اگر آن چه در جامعه در مورد آن شايع باشد، خداى ناكرده(!) صحت نيز داشته باشد. بهتر آن بود جناب آقاى مشاور به همان توجيه «رسوايى شنود» براى تن ندادن به نظارت مجلس بسنده مى نمود؛ زيرا اين ابداع، اولين توهين را منحصر به عوامل اجرايى مى ساخت؛ اما ادعاى دوم، رئيس كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى را نيز شامل عنايات مؤدبانه دانشگاه آزاد مى كند! البته سخن گفتن از موضع قدرت، از مدير دائم العمرى كه به دستاوردهاى يك مفسده مديريتى متكى است، دور از انتظار نيست.در پايان مى بايست بر اين نكته تأكيد كرد كه تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از دانشگاه آزاد يا كنكاش دلسوزان سلامت جامعه در روابط پنهان اين دانشگاه، به معنى ناديده گرفتن تلاش هاى علمى اساتيد محترم و واحدهاى آموزشى آن در سراسر كشور نيست و قانونمند كردن مناسبات پشت صحنه مديريت دانشگاه آزاد به طور قطع گامى مؤثر در مسير به حاصل نشستن زحمات تلاشگران اين مجموعه خواهد بود.اين دانشگاه متأسفانه از ابتداى تشكيل با سوءاستفاده از علاقه وافر جامعه به علم و دانش، به مدرك گرايى دامن زده است؛ در حالى كه براساس ادعاى اوليه دست اندركاران آن قرار بود با مدرك گرايى در كشور مقابله شود. اكنون شاهديم كه عدم پايبندى دانشگاه آزاد به وعده هاى اوليه و قوانين آموزش عالى در كشور، مسير خلاف آن را رقم زده و موجب شده است كه اين دانشگاه در كنار فعاليت هاى آشكار خود، آگاهانه از قبل ترويج مدرك گرايى، بويژه در ميان مسئولان عالى رتبه، مناسبات قدرتى را شكل دهد. دراين ميان برخى مسئولان بلندپايه سياسى كه موقعيت را براى تكميل نواقص عناوينى خود مغتنم مى شمردند، به حلقه اى پيوستند كه مى توانست راه گريز از قانون را براى طراحان آن فراهم آورد.آنچه امروز مى بايد با آن بشدت مقابله شود، مناسبات ويژه اى است كه حاشيه امنى براى مديريت دانشگاه آزاد فراهم آورده و موجب شده بسيارى از تخلفات- از جمله فروش سؤالات در اين دانشگاه- كه مورد اشاره قرار گرفت، مسكوت بماند. و الا هيچ كس بنا ندارد تلاش هاى قاطبه دانشجويان و اساتيد با انگيزه اين مجموعه را ناديده بگيرد. اصولاً انتقاد همه دلسوزان سلامت كشور اين نيست كه در دانشگاه آزاد افراد طالب علم به رشد علمى دست نمى يابند؛ بلكه نگرانى از اين بابت است كه دام مدرك گرايى در جهت به خدمت درآوردن افراد ذى نفوذى پهن گشته كه در چارچوب روابطى پنهان به مدارك عاليه دست مى يابند.در چنين وادى اى نه دغدغه رشد علمى مطرح است و نه انگيزه هاى سالم براى خدمت به كشور. در اين مسير صرفاً اقدامات متنوعى را براى دامن زدن به مفسده اى مديريتى شاهديم. اين انحراف براى تأمين اهداف كسانى رقم خورده است كه خواب ماندگارى مادام العمر در مناصب، آنها را از خود بى خود و حتى در برابر نظارت مجلس نيز جسوركرده است. از چنين موضعى، طبيعى است كه ملت و نهاد برخاسته از آن، آشكارا به سخره گرفته مى شوند.

با تشكر
 مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
عباس سليمى نمین